[ مسألة 21 : في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الاتيان بها بقصد النيابة ]
[ مسألة 21 ] : في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الاتيان بها بقصد النيابة بل يجوز أن يستأجره لاتيانها بقصد اهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميّته . ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا إهداء الثواب ، بل يكون المقصود ايجادها في الخارج من حيث إنها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه ولمن يريد نيابة أو اهداءً [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] الأقسام الثلاثة المذكورة في المتن كلها صحيحة لتمامية أركان الإجارة فيها . أمّا النيابة فيما تصح فيه النيابة فواضح .
وأمّا الإجارة على العمل واهداء الثواب إليه ، فباعتبار انّ متعلق الإجارة في هذا القسم هو العمل بهذا القصد والنية وهو مقدور للعامل ، والمفروض انّه عمل محترم مرغوب فيه للمستأجر ، وليس المتعلق للإجارة حصول الثواب أو تحصيله فعلًا للغير ، ليقال بأنّه ليس فعلًا اختيارياً للأجير حتى إذا جاء بالعمل صحيحاً وقربياً ، بل هو من فعل اللَّه سبحانه وتفضل منه ، بل الصحيح في مثل هذه الموارد انّ الإجارة على العمل بهذا القصد أيمع قصد أو نية اهداء الثواب إلى المستأجر قبل العمل أو بعده وهو فعل الأجير ، وامّا الإجارة على العمل في نفسه بلا قصد اهداء الثواب إليه فأيضاً تكون صحيحة لأنّه عمل راجح يكون التسبيب إليه ولو بالإجارة متعلقاً للغرض الشرعي والعقلائي ولا يشترط في الإجارة أكثر من ذلك بل لا يشترط أكثر من تعلق غرض شخصي بعمل ولو كان نفعه لغير المستأجر فما عن بعض المعلقين من الاشكال في المقام بعنوان الإجارة لا وجه له . هذا مضافاً إلى انّه بنفسه موجب للثواب والأجر للمستأجر لأنّ هذا التسبيب بنفسه إطاعة وانقياد للمولى ومرغوب فيه شرعاً فلو اشترط النفع فهو محفوظ في المقام أيضاً .