. . . . . . . . . .
شرح
سوقية مستقلة عن الآخر فيضمن كلتا الأجرتين ، لكونه استيفاءً لمنفعتين مجتمعتين ، فيضمن إحداهما بالعقد والأخرى بالاستيفاء ، وهذا واضح .
وقد مثل السيد الماتن قدس سره لذلك في الأعيان بما إذا آجر الدابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد لا الاشتراط فحملها غيره أو للركوب .
وبما إذا آجر العبد للخياطة فاستعمله في الكتابة . حيث انّ منفعة العبد يمكن أن تلحظ كمنافع الأعيان المستأجرة بحيث تكون الإجارة للعبد ويكون العبد مستأجراً - بالفتح - لا أجيراً ، ثمّ عطف على ذلك الإجارة على الأعمال فذكر قدس سره مثالًا للحر إذا استأجره لعمل معين كالخياطة في زمان معين ثمّ استعمله في غيره كالكتابة ولكن قيده بتعمد المستأجر وغفلة الأجير ، وسيأتي الحديث عن وجه هذا التقييد .
وهذا الذي أفتى به خلاف المشهور بل قيل انّه لم يفت به أحد لا فتوىً ولا وجهاً والمعروف انّه يضمن المسمّى مع فضل قيمة المنفعة المستوفاة لو كانت أغلى .
وقد استدلّ السيد الماتن قدس سره على ما ذهب إليه من ضمان الأجرتين بأنّ المستأجر بتفويته على نفسه واستعماله في غير ما يستحق كأنّه حصل له منفعة أخرى .
وهذا المقدار من الاستدلال واضح الاشكال ، حيث يشكل عليه بأنّ المنفعتين متضادّتان بحسب الفرض ، فلا يصح أن يقال انّ المستأجر فوّت إحداهما واستوفى الأخرى ، بل إحداهما فائتة عليه قهراً خصوصاً وانّ الضمان للمنافع ملاكه تفويتها واتلافها على مالكها سواء بالاستيفاء أم بغير استيفاء ومن هنا كانت المنافع غير المستوفاة مضمونة أيضاً ، فالحاصل لا يتحقق اتلافان وتفويتان