شك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة خصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ولا فرق بين أن يكون الزنى في القبل أو الدبر وكذا في المسألة السابقة
21 - مسألة من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة « 1 »
حرمت عليه أمه أبدا
و « 2 » إن علت وبنته وإن نزلت وأخته من غير فرق « 3 » بين كونهما كبيرين أو صغيرين « 4 » أو مختلفين ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى ولو كان الموطوء خنثى « 5 » حرمت أمها و « 6 » بنتها على الواطئ لأنه إما لواط أو زنا « 7 » وهو محرم « 8 » إذا كان سابقا كما مر « 9 » والأحوط « 10 » حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج « 11 » خصوصا إذا طلقها « 12 » وأراد « 13 » تزويجها جديدا والأم الرضاعية كالنسبية وكذلك الأخت
و
هامش
( 1 ) على الأحوط ( شريعتمداري )
( 2 ) على الأحوط في جميع ما ذكر لكن الظاهر عدم جريان الحكم إذا كان الواطي صغير ( قمّيّ ) .
( 3 ) هذا الحكم بالنسبة إلى أخت الموطوء مع كون الواطي كبيرا والموطوء صغيرا مسلم وفي غيرها لا يخلو عن اشكال بل الظاهر عدم جريان الحكم مع كون الواطي صغيرا مطلقا ( قمّيّ ) .
( 4 ) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطي كبيرا ( خوئي ) . على اشكال في الواطي الصغير ( شريعتمداري ) .
( 5 ) وكان الوطي في دبرها ( خ )
( 6 ) على الأحوط اما الدخول في قبلها فقط فالظاهر عدم ايجابه التحريم ( قمّيّ ) .
( 7 ) الا مع الدخول في قبلها فقط ( قمّيّ ) .
( 8 ) على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 9 ) بل كما يأتي ( گلپايگاني ) .
( 10 ) وان كان الأقوى عدمها ( خ ) .
( 11 ) وقبل الدخول واما بعد الدخول فالأقوى عدم الحرمة كما يأتي منه قدّس سرّه ( گلپايگاني ) .
لكن الأقوى خلافه وقد صرّح الماتن - قده - بخلاف ما ذكره هنا في المسئلة الثامنة والعشرين من فصل المحرمات بالمصاهرة ( شريعتمداري ) .
( 12 ) لا بأس بترك الاحتياط في غير هذه الصورة ( خوئي ) .
( 13 ) في غير هذه الصورة لا يجب الاحتياط ( قمّيّ ) .