أشرنا إلى بعضهم سابقا ، ومن لم يصرح بالاسم لا يعلم اعتقاده للمنع فإن الترك أعم من التحريم ، بل يظهر اعتقادهم للجواز ويأتي بيانه إن شاء اللّه .
وقد أمر الأئمة عليه السّلام بالعمل بأكثر المرجحات المذكورة في أحاديث كثيرة واردة في حكم اختلاف الحديث .
كشف التعمية في حكم التسمية — Page 77
Contributors: الحر العاملي
P.77