مؤملا من اللّه سبحانه التوفيق لسلوك سبيل الإنصاف والعصمة عن الخلل والزلل والاعتساق على أنه لا يلزمنا الدليل ، لأنا نافون للتحريم ولا دليل على النافي ، ولأنّا ندّعي الجواز وهو عندهم الأصل ، ولأنا متمسكون بالمشهور الذي كاد يكون إجماعا ، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف من غير صاحب الرسالة المذكورة .
وقد سميت هذه الرسالة : « كشف التعمية في حكم التسمية » . وهي مرتبة على اثني عشر فصلا تبرّكا بهذا العدد الشريف .
الأول : في الأحاديث الدالة على جواز التسمية والأمر بها والتصريح بالاسم .
الثاني : في ذكر بعض القرائن الدالة على ثبوت هذه الأحاديث وصحة نقلها .
الثالث : في وجه الاستدلال بالأحاديث المذكورة .
الرابع : في ذكر أحاديث النهي كما أوردها السيد .
الخامس : في بيان حال أسانيدها وما يتعلق بذلك .
السادس : في بيان رجحان أحاديث الجواز على أحاديث النهي .
السابع : في وجه الجمع بين أحاديث الجواز والمنع .
الثامن : في ذكر القوانين والأدلة على التأويل الذي اخترناه .
التاسع : في ذكر بعض النظائر والأشباه لما نحن بصدده ممّا يقرّب ما قلناه .
العاشر : في رد باقي التأويلات المحتملة لأحاديث النهي .
الحادي عشر : في توجيه تلك الأحاديث بوجه تفصيلي .
الثاني عشر : في ذكر كلام السيد وجوابه .
فأقول :
كشف التعمية في حكم التسمية — صفحة 15
مساهمون: الحر العاملي
ص١٥