فبحسب التصوّر وإن احتمل ما ذكرنا من الشقوق الأربعة ، إلّا أنّه إذا كان المطلوب من الحكم المعلّق على أثر خاص كما في الختوم فلا بدّ من حمله على بشرط اللائية من الطرفين ، إذ ربّما يترتّب الأثر على هذا العدد المخصوص بلا زيادة ونقيصة . وأمّا لو كان المطلوب صرف امتثال التكليف فبالنسبة إلى النقيصة لا بدّ من أن يحمل على بشرط اللائية ، إذ التكليف المتعلّق بالعدد المخصوص لا يمتثل بأقل منه . وأمّا بالنسبة إلى الزيادة فيمكن أن يكون لا بشرط لو لم يدلّ دليل على خلافه ، وهذا حكم المنطوق في القضية التي علّق الحكم فيها على عدد خاص ، ولا ربط له بالمفهوم ، لأنّ الحكم المعلّق على عدد لا يمتثل بأقلّ منه .
وسيلة الوصول الى حقائق الأصول — صفحة 364
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٣٦٤