المقام الثاني :
إنّ امتثال الأوامر الشرعيّة واجب إلاّ مع دليل يدلّ على جواز ترك الامتثال ، والدليل عليه أيضا من وجوه : الأوّل : أنّ امتثال الأمر طاعة ، إذ ليس معنى الطاعة إلاّ الانقياد كما صرّح به أرباب اللّغة ، وحصول الانقياد بامتثال الأمر بديهيّ ، وترك الطاعة عصيان ، لتصريح أهل اللّغة بأنّ العصيان خلاف الطاعة « 2 » ، والعصيان حرام ، لقوله تعالى : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ « 3 » . الثاني : قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ « 4 » مع الآيات الدالة على ذمّ ترك الطاعة ، كقوله تعالى : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً « 5 » وغيرها . الثالث : قوله تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ « 6 » .