واحتجّ المجوّزون بأنّ ظن استناد الحكم في مورد النص إلى الحكمة وحصول تلك الحكمة في صورة أخرى توجب ظن حصول الحكم في تلك الصورة والعمل بالظن واجب .
والحكمة أيضا علّة لعلّيّة العلّة فأولى أن تكون علّة .
بيان الأولى أنّ الوصف إنّما يؤثر في الحكم إذا اشتمل على جلب نفع ، أو دفع ضرر ، وكونه علة معلل بهذه الحكمة ؛ فإن لم يمكن العلم بتلك الحكمة المخصوصة ، استحال معرفة كون الوصف علّة باعتباره . وإن أمكن وهو مؤثر في الحكم والوصف غير مؤثر كان إسناد الحكم إلى الحكمة المعلومة المؤثرة أولى من إسناده إلى الوصف الّذي ليس بمؤثر .
البحث الثامن : في التعليل بالعدم
الحكم إن كان عدميا جاز تعليله بالعدمي ؛ وإن كان ثبوتيا قيل لا يجوز تعليله بالوصف العدمي ، وقيل بالجواز .
احتج الأوّلون بوجوه « 1 » :
[ الوجه ] الأوّل :
العلّية صفة ثبوتية لأنّها نقيض اللّاعلّية المحمولة على العدم فتكون عدمية ؛ وإذا كان اللاعلّية عدمية فالعلية ثبوتية ، لاستحالة اتّصاف النقيضين بالعدم ؛ وإذا كانت العلّية ثبوتية استحال وصف العدم بها ، لامتناع قيام الصفة الوجودية بالمحل المعدوم وإلّا لزم الشك في وجود الأجسام ،
هامش
( 1 ) ذكرها الرازي مع الأجوبة عنها في المحصول : 2 / 393 - 396 .