الفصل الرابع : في مبطلات العلّة
وفيه مباحث :
[ البحث ] الأوّل : النقض وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل :
اختلف الناس في تخصيص العلّة فذهب أكثر الشافعية إلى أنّ وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علّة .
وذهب الأكثر إلى أنّ علّيّة الوصف إذا ثبتت بالنصّ لم يقدح التخصيص في علّيّته ؛ وإن ثبتت بالاستنباط ، قال أكثر الحنفية ومالك وأحمد : يجوز تخصيصها ، ومنع منه آخرون .
وقال آخرون : إنّ علّيّة الوصف وإن ثبتت بالمناسبة أو الدوران ، لكن إذا كان تخلّف الحكم عنه لمانع لم يقدح في علّيّته . أمّا إذا كان التخلّف لا لمانع فالأكثر على أنّه يقدح في العلّيّة . ومنهم من قال : لا يقدح أيضا .
وقيل : العلّة إن كانت قطعية لم يتخلّف الحكم عنها بغير دليل ؛