وقد قرأت المقال ووجدت أنّ المواضيع الّتي تخضع للبحث والنقاش فيه عبارة عمّا يلي :
1 . تأخّر الشيعة في تدوين علم الأصول عن السنّة .
2 . أدلّة الأحكام عند الشيعة الإمامية ، ومنها سنّة الأئمة الاثني عشر والإجماع .
3 . الإمامية ترفض الأخذ بالقياس والاستصلاح لأنّها أدلّة ظنية ، وفي الوقت نفسه يعملون بالظنّيات كالعمل بأخبار الآحاد .
4 . الإمامية يقولون بحجّية الدليل العقلي بينما يرفضون القياس وهو من بديهيات العقول وأوّلياتها .
5 . الإمامية ترفض حجّية المصلحة ؟ ! ولكنّهم يأخذونها بأسماء وأشكال متعدّدة .
هذه هي المحاور الّتي يدور عليها مقال الدكتور الّذي مارس النقد البنّاء ، واستعرض وجهة نظره بعبارات مهذّبة ، ونحن نتناول تلك الأمور بالبحث والمناقشة ضمن فصول ، خضوعا لما أفاده في مقدّمة مقاله قائلا :
على أنّني حين أضع هذا المقال في سياق التقريب والسعي نحو التفاهم ، فإنّي لا أنفي حتمية النقاش الصريح والنقد الحر المتبادل ، لأنّ التقريب المنشود لا يمكن أن يبنى على المجاملة أو المحاباة ، ولكنّه بحاجة إلى تحسين الظن ، وتهذيب الخطاب ، وتحمّل النقد بحثا عمّا فيه من حق لقبوله ، لا بحثا - فقط - عمّا فيه من مداخل لنقضه وتسفيهه .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 13
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣