المبحث الخامس : في التضادّ بين واجب الفعل وجائز الترك 537
فروع : 540
الفصل السّادس : في المأمور به 545
المبحث الأوّل : في امتناع التّكليف بالمحال 545
في أدلّة القائلين بامتناع التكليف بالمحال 546
في ادلّة القائلين بجواز التكليف بالمحال ، والجواب عنها 548
تذنيب 569
المبحث الثاني : في أنّه لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي 570
المبحث الثالث : في أنّ الأمر يقتضي الإجزاء 578
المبحث الرّابع : في أنّ الإخلال هل يوجب القضاء ؟ 582
المبحث الخامس : في أنّ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء 589
تذنيب 591
المبحث السادس : في أنّ المطلوب بالكلّيّ ما ذا ؟ 592
الفصل السابع : في المأمور 594
المبحث الأوّل : في استحالة أمر المعدوم 594
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 628
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٢٨