بحسب الشركة ، فهو الجنس ويرسم بأنّه الكلّيّ المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو قولا بحال الشركة ، فمنه قريب ، ومنه بعيد .
وإن لم يكن مقولا في جواب ما هو بل في جواب أيّما هو ، فهو الفصل ، ويرسم بأنّه كلّيّ يقال على الشيء في جواب أيّ شيء هو في جوهره .
الثالث : أن يكون خارجا عن الماهيّة ، ويسمّى العرضيّ ، وهو إمّا أن يختصّ بحقيقة واحدة ، وتسمّى الخاصّة ، وترسم بأنّها كلّيّة يقال على أفراد حقيقة واحدة فقط ، قولا عرضيّا .
وإمّا ألا يختصّ ، ويسمّى العرض العامّ ، ويرسم بأنّه كليّ يقال على أفراد حقيقة واحدة وعلى غيرها قولا عرضيّا ، فالكلّيّات هذه الخمس لا غير .
وللذّاتيّ خواصّ ثلاث :
الأولى : أنّه يمنع تصوّر الشّيء إلّا إذا تصوّر ما هو ذاتيّ له أوّلا ، أي يتقدّم عليه في الوجودين والعدمين .
الثانية : أنّه يمنع سلبه عمّا هو ذاتيّ له .
الثالثة : عدم احتياجه إلى علّة مغايرة لعلّة الماهيّة ، فإنّ جاعل السّواد هو الّذي جعله لونا ، والأوّل حقيقة ، والباقيتان إضافيّتان وقد تتصاعد الأجناس مرتبة ، فلا بدّ من الانتهاء إلى ما لا جنس فوقه ، ويسمّى جنس الأجناس ، وتتنازل الأنواع إلى ما لا نوع تحته وهو السّافل ، وبينهما مراتب متوسّطة .
والعرض قد يكون لازما ، وقد يكون مفارقا ، واللازم إمّا للماهيّة أو للوجود .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 176
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٦