أجزاء ثلاثة ، ولكنه يخرج عن باب الاستعمال رأسا .
والحقّ أن مثل هذه القضية دائما تكون من قبيل إيجاد الموضوع ، وضابط كونها من هذا القبيل أن يكون المحمول ممّا يصحّ أن يحمل على الموضوع ، وهذا في الشخص موجود وكقوله ( زيد لفظ ) ، وأما في قوله ( ضرب فعل ماض ) مع إرادة شخصه لا نوعه ومثله ، فلا يصحّ أن يكون من قبيل إيجاد الموضوع ، لعدم صحة حمل قوله فعل ماض على شخص ( ضرب ) المذكور في القضية بخلاف قوله ( ضرب لفظ ) ، فإنه يكون من قبيل إيجاد الموضوع لصحة الحمل .
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 72
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٧٢