والظاهر من الشك فيه ايض هو الشك اللاحق الذي يوجب الشك في البقاء وهذا لا يتصوّر الّا في الشك في حدوث المانع وامّا في الشك في المانعية فالشك الذي يكون جزء سبب للشك في البقاء مقدّم على اليقين بالحدوث وفيه ان مورد رواية الخفقة هو الشك في المانعية وان هذا الوجه يقتضى الحجية إذا كان الشك في المانعية للشك في الموضوع الصرف فكيف يدعى السّلب الكلى وان ظاهر النصوص كون المراد من الشك الشك في البقاء لا الشك السببى حذرا من التفكيك ودلالة سياق بعضها مع أن دليل الاستصحاب غير منحصر في الاخبار ثم لو ادعى الخصم انصراف الاخبار إلى الشك في الحدوث لأنه مورد السؤال في بعضها أو ادعى اختصاص النّصوص بالموضوعات لا الاحكام ولا الأعم منهما بقرينة عدم اشتراط الفحص فيها والشك في الموضوعات يختص بالشك في الحدوث فجوابه يظهر ممّا سبق كما يظهر احكام سائر اقسام الشك في الحادث بعد التامّل
[ أصل في الشك الساري والاستصحاب العرضي : ]
إذا لم يكن الشاكّ حين شكه مستيقنا بالمتيقن السّابق بحيث يكون ان الشك ظرفا لليقين والشك معا لم يكن الاستصحاب حجة وان كان حين الشكّ متيقنا باليقين السّابق وكذا إذا علم بحكم أو وصف في محل واحد