ما دار الأمر فيه بين المحذورين واخبار الاحتياط الشبهة الموضوعية وفي مادة الاجتماع لو لم تترجح اخبار الاحتياط للاعتضاد بما مر فلا أقل من التساقط والرجوع إلى اصالة الحظر هذا وللخصم اثبات البراءة تمسكا باصالة عدم البيان فيما دار الأمر فيه بين كون المشكوك جزء واجبا أو مباحا ولم نجد مفصلا أو باستصحاب الصحة أو الأمر بالاتمام إذا كان المشكوك فيه مما دار الامر فيه بين كونه جزء ركينا أم غير جزء ولا يعارضهما استصحاب الامر بالصلاة اما لكونه من الا أو لأنه قبل اتمام الصّلاة لا شك في بقاء الامر فت ومما مرّ ظهر حكم صور الشك في الجزئية باقسامها الثلاثة وحكم ما لو علمنا بالجزئية وشككنا في الركنية وحكم الشك في الشرطية
[ أصل في دوران الأمر بين كون الشيء الواجب في العبادة واجبا نفسيا أو غيريا : ]
إذا علمنا بوجوب شيء في العبادة وشككنا في نفسية وغيريته فالأصل الأخير اما للعمل باصالة البراءة والاشتغال أو لتعارض اصلى البراءة وسلامة الاشتغال عن المعارض ومنه يعلم الأصل فيما لو علمنا بوجوب شيء في أثناء العبادة نفسا وشككنا في وجوبه الغيري أو علمنا بوجوب شيء للغير وشككنا في وجوبه النفسي وامّا لو علمنا بان الشيء واجب غيرىّ اى مقدّمى
و