تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
المعبر عنه باللا بشرط القسمي نسبة الكل إلى الفرد بل نسبته اليه كنسبة منشأ الانتزاع إلى ما في الخارج فكما لم يكن منشأ الانتزاع الجامع في ضمن الافراد الخارجية له وجود في الخارج في قبال مصداقه في الخارج كذلك اللا بشرط المقسمي بالنسبة إلى القسمي ليس له وجود في عالم الذهن في قبال وجوده وانما هو جهة محفوظة في ضمن المعاني المتصورة المتعددة ولذا أمكننا أن نعبر عن تلك الجهة المحفوظة بان وجوده عين الوجودات الذهنية المتصورة وليست لتلك الجهة وجود مستقل في الذهن في قبال تلك الصور الذهنية المتعددة كما لا يخفى . وبيان أوضح ان بناء الأصحاب على أن اطلاق المطلق على أحد المعنيين ليس على نحو المجازية ولازمه ان يكون المراد به الجهة المحفوظة بين نحوي الشياع بنحو لا يكون له وجود مستقل في الذهن عاريا عن الجهتين نعم بناؤهم على مجازية المطلق لو أريد منه التقييد بغير الشياع فإذا صح ذلك قلنا دعوى ان يراد من المطلق معنى أوسع من ذلك بنحو يشمل النحو الثالث بان يراد منه معنى محفوظ بين الجهتين وما هو في ضمن القيد غير جهة الشياع فحينئذ يرد على المشهور بأنه لا وجه لاختصاص مفهوم المطلق بالشياع وذلك لانسياقه إلى الذهن من حاق اللفظ المعبر عنه بالطبيعة المهملة المناسب لكل لون وبتعبير آخر هو اللا بشرط المقسمي الجامع لما هو مقيد بقيد غير الشياع والفاقد لجميع الخصوصيات الزائدة عن الطبيعي القابل للانطباق على القليل والكثير المعبر عنه بالشياع واللا بشرط القسمي المحتاج اثباته إلى مقدمات الحكمة ولذا يكون استعمال اللفظ في جميع المقامات بنحو الحقيقة بنحو تكون الخصوصية مستفادة من دال آخر وقد عرفت ان تلك الجهة المحفوظة في ضمن اللا بشرط القسمي ويشرط شيء المعبر عنها باللا بشرط المقسمي