بالنسبة إلى الصلاة الاختيارية ولا اشكال ان حرمة المهم تسقط مع الأهم ولازمه جوز ارتكاب الغصب مقدمة لاتيان الصلاة واللازم باطل فيلزم بطلان الملزوم والتحقيق ان الأهمية لا تقتضي جواز الدخول في الأرض المغصوبة بيان ذلك ان ترك الصلاة في ذلك المكان يكون على نحوين فتارة يحصل بترك الدخول فيه وأخرى بالتشاغل عن الصلاة بعد الدخول وبين التركين اختلاف بحسب المحبوبية والمبغوضية فيكون ترك الصلاة في الدار المغصوبة من جهة ترك الدخول محبوبا فيكون الدخول ولو مقدمة للصلاة مبغوضا ومعاقبا عليه وترك الصلاة في الدار بعد الدخول مبغوضا ومنهيا عنه فيجب بعد الدخول حفظ مصلحة الصلاة من جهة الأهمية فليس بمستحيل ان يقوم دليل على أهمية الصلاة الاختيارية على غيرها من التصرفات الغصبية ولكن الكلام في قيام مثل هذا الدليل فنقول لم نقف على دليل دال إلا دليل الصلاة لا تترك بحال وهذا لا يدل إلا على عدم تركها ولم يكن دالا على عدم تركها بنحو صلاة المختار فينتقل في هذا الحال إلى ما يكون صلاته أقل تصرفا كصلاة الغريق فيؤمي إلى الركوع والسجود والذي يقتضيه النظر الدقيق هو جواز الاتيان بصلاة المختار بتقريب ان شرط التكليف تحقق القدرة على متعلقه إذ لو سقطت القدرة فلا معنى لبقاء التكليف وهو تابع للقدرة في الاطلاق والتقييد فإذا كانت القدرة مطلقة كان التكليف مطلقا وإذا كانت القدرة مقيدة كان التكليف مقيدا ففي المقام ان القدرة على ترك الغصب لم يكن إلا بترك الدخول وبعد الدخول يكون مضطرا إلى الغصب فلا يكون مقدورا له ترك الغصب فلا يتوجه نهي حينئذ إلى الغصب إذ تعلق النهي بشيء فرع القدرة على تركه ومع عدم القدرة على تركه كيف يعقل توجه النهي اليه فاذن يسقط النهي فلا تكون جهة الغصبية
منهاج الأصول — صفحة 181
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٨١