للمخصّص ، مع أنّ الكلام فيها .
ويظهر النّظر في كلام بعض الأعاظم ، حيث فصلّ بين اللّبّيّات التي توجب تقييد موضوع الحكم وتضييقه ، وبين ما هو من قبيل إدراك العقل ما هو ملاك حكم الشارع واقعا من دون تقييد الموضوع ، لعدم صلوح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه ، فاختار الجواز في الأوّل دون الثاني « 1 » .
ويظهر منه الخلط بين محلّ البحث وغيره ، فراجع .
Footnote
( 1 ) فوائد الأصول 1 : 536 - 537 .