دون الأوّل ، كما أنّ مورد التمسّك بالإطلاق ومقدمات الحكمة كذلك ، وسيأتي في محلّه الكلام فيه « 1 » .
ثمّ إنّ مبحث « الطلب والإرادة » بما هو عليه من طول الذيل لا يناسب المقام ، ولهذا أفرزته رسالةً مُفردة ، وتركته هاهنا حذراً من التطويل .
پاورقی
( 1 ) وذلك في الصفحة : 252 وما بعدها