إلّا ( 1 ) إذا فرض كونها في مقام الردع عن بناء العقلاء في هذا التسبب فإنه ظاهره في الفساد لولا دعوى ( 2 ) ان مجرد توهم كونها لدفع المشروعية يمنع عن ظهوره في المولوية ولا يوجب ظهورها في الرادعية لان الاقتران بما يصلح للقرينيّة بحكم المجمل وحينئذ يرجع الأمر إلى أصالة عدم الرادعية الكافية في صحة المعاملة إمضاء فتدبر هنا أيضا ( 3 ) ، وأما النهي عن نتيجة المعاملة فلا
Commentary
المبغوضية الحقيقية والتأثير كما أن الظهار الحقيقي حرام ومع ذلك يؤثر أثره نعم بعد ارتكاز هذه الملازمة في أذهان أهل العرف ولو غفلة وخطأ عن عدم الملازمة الواقعية يصح تنزيل النواهي الظاهرة في الحرمة على فساد المعاملة إلّا أن الاشكال في أصل الملازمة وأما توهم أن التأثير ان كان جعليا فلا معنى لمبغوضية السبب أو التسبب وجعل الأثر فمدفوع بأن ثبوت المفسدة في ذات السبب أو التسبب لا ينافي ثبوت المصلحة في جعل الأثر عند وجود هذا الفعل المبغوض .
( 1 )