بنفس الشرط ( 1 ) لا بلازمه ( 2 ) ، انه ( 3 ) ما المراد من البعث المانع عنه المفسد فان أريد ( 4 ) مرتبة محركية الاشتياق للمولى في عالم جعل احكامه الفعلية على العباد ( 5 ) ،
Commentary
المقيد بوجود الشرط المعلق عليه التكليف في ظاهر القضية الشرطية كما هو رأى العلامة الأنصاري في ما نسب اليه قده واما بجعل الشرط قيدا للحكم بالطور الذي رأيناه وشرحناه فيما سبق وهو انه كما يمكن ان تتعلق الإرادة التشريعية بفعل العبد على كل تقدير لكونه ذا مصلحة على كل تقدير كذلك يمكن ان تتعلق بفعل العبد على تقدير دون تقدير فإذا لاحظ الآمر الفعل على هذا التقدير الخاص فوجده ذا مصلحة تعلقت به ارادته فعلا على ذلك التقدير واظهر تلك الإرادة الخاصة بطور التعليق كاشفا عن نحوها الخاص ليكون تأثيرها في تحريك العبد نحو المكلف به عند حصول ذلك التقدير المقيد للإرادة التشريعية والتصرف في ظاهر القضية الشرطية بأحد هذين النحوين أولى من التصرف المزبور لقرب ظاهر القضية اليهما دونه لكون ظاهرها تعليق وجود على وجود لا تعليق وجود على وجود لملازمته لعدم شئ الخ فإنه خلاف ظاهر القضية كما عرفت ويتعين الوجه المختار أيضا لما عليه الوجدان بل سيأتي انه لا وجه لرجوع القيود إلى المادة دون الهيئة .
( 1 ) اى الشرط المعلق عليه في القضية .
( 2 ) وهو وجود الشرط خارجا الملازم لعدم المانع .
( 3 ) قال المحقق الماتن في البدائع ص 348 وثانيا ما المراد بالمانع عن فعلية التكليف قبل تحقق شرطه .
( 4 ) فإن كان المراد به ما يكون مانعا عن حدوث الإرادة التشريعية في نفس الشارع كما إذا علم المولى ان ارادته التشريعية تستلزم بعض المفاسد التي يبغض وجودها فكما ان تصور كون الفعل على تقدير ذا مصلحة يوجب تعلق الإرادة التشريعية بذلك الفعل على ذلك التقدير كذلك تصور ان فعلية الإرادة التشريعية قبل تحقق التقدير المزبور تستلزم بعض المفاسد يكون مانعا من حدوث الإرادة التشريعية قبل تحقق شرط التكليف .
( 5 ) فهو توهم مردود بان المفسدة التي تنشأ من فعلية الإرادة أو تلزمها انما