الوحدة كما أسلفناه وح اين كل وواحد ارتباطي مأخوذ في متعلق الوجوب وموضوعه كي ينازع بان جزء الواجب هل واجب غيرى بمناط المقدمية أم لا بل اعتبار الكلية والجزئية بما هو واجب انما هو في الرتبة المتأخرة عن الوجوب وفي هذه الرتبة لا يكون وجوب وفي رتبة كان له وجوب ليس هنا صقع الكلّية والجزئية كي يصير مركز البحث والقيل والقال في وجوب جزء الواجب كما لا يخفى . فان قلت لو تعلق الوجوب الواحد بمتكثرات تحت هيئة واحدة مثل السرير وأمثاله أو الهيئات المخصوصة باشكاله من المسدس والمربع وغيرها في فرض دخل الهيئة المخصوصة في الواجب فقهرا يكون هذا الواحد المتشكل بشكل مخصوص ذات اجزاء مرتبطة في رتبة سابقه عن تعلق الوجوب بها ففي هذه الصورة يبقى مجال البحث في ان جزء هذا الواجد المتشكل المعروض للوجوب واجب بوجوب غيرى أم لا فنظر المنازعين في وجوب المقدمات الداخلية إلى أمثال هذا الفرض وهذه الصور ( 1 ) ، قلت بعد فرض عدم دخل هذه
Commentary
ويقال واجبات متعددة مستقلة وان فرض كونها في الخارج متلازمات الوجود لملازمتها مع هيئة خارجيه كما في اجزاء السرير .
( 1 ) تقدم هذا الاشكال والجواب في ضمن الكلمات ولا بأس بتكراره قال المحقق العراقي في البدائع ص 318 ان قلت لا ريب في ان مثل السرير من المركبات الاعتباريّة له هيئة باعتبارها يسمى باسم مخصوص ويقال له كل بالإضافة إلى المواد التي تركب منها وتسمى تلك المواد اجزاء له واعتبار هذه الهيئة الاتصالية في هذه المركبات الاعتباريّة هي المصحّحة لانتزاع عنوان الكل من ذلك المركب وعنوان الجزء من المواد التي تركب منها ذلك المركب فليكن الشأن كذلك في المركبات الجعلية الشرعية فكما ان المركب الاعتباري التكويني كالسرير تتعلق الإرادة التكوينية به بهذه الهيئة الاتصالية المصححة لانتزاع كونه كلا بالنسبة إلى المواد التي تركب منها فيكون المراد تكوينا هو ذلك المركب بتلك الهيئة الاتصالية فكذلك المركب الجعلى الشرعي تتعلق الإرادة التشريعية به بما هو متصف بالهيئة الاتصالية الموجبة لكونه كلا بالنسبة