ظاهر العنوان ( 1 ) خصوصا بملاحظة اسناد اقتضاء الاجزاء إلى الاتيان كون محط النظر الاقتضاء في عالم الثبوت عقلا و ( 2 ) لو من جهة ظهور الخطاب في معنى بلازم عقلا ذلك ( 3 )
Commentary
في سبب الاختلاف فبهما انما هو الخلاف في دلالة دليلها هل انه على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه وعدم دلالته ويكون النزاع فيه صغر ويا أيضا بخلافه في الاجزاء بالإضافة إلى امره فإنه لا يكون الأكبر ويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض الخ والوجه في كونه بمعنى العلية انه في تحرير العنوان كما مر ذكر المحقق القمي وصاحب الفصول الامر بالشيء هل يقتضى الاجزاء أو لا وحيث إنه لا معنى لتأثير الامر في الاجزاء وجب حمله على الدلالة يعنى يدل الامر على أن موضوعه واف بتمام المصلحة ولكن صاحب الكفاية ذكر في العنوان الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء الخ فنسب الاقتضاء إلى الاتيان فتأثير الاتيان في الاجزاء ظاهر إذ لولا كونه علة لحصول الغرض لما كان مأمورا به ، واما قوله صغرويا صورة القياس في المقام هكذا المأمور به بالامر الاضطراري مأمور به بالامر الواقعي ولو تنزيلا ، والمأمور به بالامر الواقعي يقتضى الاجزاء ، ينتج المأمور به بالامر الاضطراري يقتضى الاجزاء ، والنزاع في هذه المسألة بالنسبة إلى الامر الواقعي في الكبرى ، وبالنسبة إلى الامر الاضطراري في الصغرى بالنسبة إلى الامر الواقعي ، وفي الكبرى بالنسبة إلى امر نفسه والمحكم في الكبرى مطلقا العقل والمحكم في الصغرى الدليل الشرعي فإذا كان الاقتضاء في الكبرى بمعنى العلية كان في النتيجة كذلك ومنه يظهر ان اثبات الاجزاء في الفعل الاضطراري والظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي يتوقف على اثبات الصغرى والكبرى معا وفي الفعل الواقعي على اثبات نفس الكبرى لأنه عينها .
( 1 ) والمحقق الماتن قدس سره تبع صاحب الكفاية في ذلك بنفس الوجه من نسبة الاجزاء إلى الاتيان دون مدلول الصيغة فتدل على أن المراد هي العلية والتأثير بحسب مقام الثبوت لا الدلالة بحسب مقام الاثبات .
( 2 ) والسر في الاجزاء هو كون الخطاب ظاهرا في معنى وخصوصية ولو من حيث السياق يلازم الاجزاء عقلا لا انه جزء الموضوع له .
( 3 ) اى الاجزاء .