المشهور ، أو في نفس الأحكام الإلهيّة ، كما عليه شرذمة قليلة من العدليّة .
والّذي يسهّل الخطب ، هو أنّ البحث عن التّزاحم - لخلوّه عن الثّمرة في حوزة العبوديّة - غير مرتبط بالمقام .
فتحصّل : أنّ باب التّعارض يفارق عن باب التّزاحم ، بأنّه ليس في التّزاحم أىّ تناف بين المتزاحمين - من الحكمين أو الدّليلين - لا بحسب الجعل ولا بحسب الدّلالة والمدلول ، إلّا أنّ المكلّف لا يقدر على امتثال كليهما ، بل لا بدّ له من اختيار أحدهما تعيينا أو تخييرا ، وهذا يوجب سقوط امتثال الآخر لعدم تمكّنه ، فينتفي بانتفاء موضوعه وهو التّمكن والقدرة ، لا أنّه يوجب شيئا من التّصرّف في الآخر ورفع اليد عنه رأسا وبالمرّة ، بل هو باق بحاله من حيث الدّلالة والمدلول .
وأمّا التّعارض ، ففيه التّنافي على وجه الكلّيّة ، كما في المتباينين ، أو في الجملة ، كما في العامّ والخاصّ من وجه ، حيث يتنافيان في خصوص مادّة الاجتماع دون مادّتي الافتراق ، فلا بدّ من الأخذ بأحد الدّليلين ترجيحا أو تعيينا ، وهذا موجب لترك الآخر ورفع اليد عنه رأسا ؛ فالفرق بين التّعارض والتّزاحم جوهريّ .
ثمّ إنّ هنا قسما آخر من التّزاحم ، قال به المحقّق النّائيني قدّس سرّه وقد سمّاه بالتّزاحم من جهة الدّليل الخارجيّ على عدم وجوب الجميع ، فالتّزاحم عنده قدّس سرّه كالتّعارض ، تارة يكون بالذّات ، كما في مورد عدم قدرة المكلّف على الجمع بين التّكليفين عند الامتثال على ما عرفت ، وأخرى يكون بالعرض ، كما في مورد ورود الدّليل الخارجيّ على عدم وجوب الجميع ، وقد مثّل قدّس سرّه لهذا القسم بما إذا كان المكلّف مالكا لخمس وعشرين من الإبل في ستّة أشهر ، ثمّ ملك بعيرا آخر ، فمقتضى أدلّة الزّكاة هو وجوب
مفتاح الأصول — صفحة 308
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٠٨