فحينئذ لا علم للمأموم ببطلان صلاته كي يكون الفرع من موارد مخالفة القطع والعلم .
وهذا بخلاف ما إذا قلنا : بعدم الكفاية نظرا إلى أنّه يعتبر في جواز الاقتداء صحّة صلاة الإمام عند المأموم ، أيضا .
وإن شئت ، فقل : إنّ ما حكم في الفروض المتقدّمة من جواز الايتمام يدور مدار القول بكفاية صحّة الصّلاة عند الإمام دون المأموم ، فهو يعلم حينئذ بصحّة صلاته ، لا أنّه يعلم ببطلانها كي يكون المقام من مصاديق المنع عن العمل بالعلم والقطع .
تنجيز العلم الاجماليّ
الأمر التّاسع : هل القطع الإجماليّ بالتّكليف الفعليّ ، كالقطع التّفصيليّ به ممّا يوجب تنجّز التّكليف وثبوته ،
وكذا يوجب سقوطه عند امتثاله ، أم لا ؟
فهنا مقامان :
[ المقام ] الأوّل : ثبوت التّكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه .
الثّاني : سقوط التّكليف بالامتثال الإجمالي وعدمه .
أمّا المقام الأوّل : فالكلام فيه يقع في مراحل ثلاثة :
الأولى : هل للعلم الإجماليّ اقتضاء بالنّسبة إلى التّكليف ، أم لا ؟ بل يكون وجوده كالعدم ، لا يؤثّر في ثبوت التّكليف والحكم أصلا .
الثّانية : بعد الفراغ عن الاقتضاء وأصل التّأثير ، هل يكون ذلك التّأثير بحدّ العلّيّة التّامّة ، أم لا ؟
الثّالثة : بعد تسليم كون التّأثير بحدّ العلّيّة التّامّة ، هل تكون تلك العلّيّة مطلقا