ثانيها : ما نقله العلّامة الحائري قدّس سرّه حيث قال : « وقد يقرّر ، أنّ القدرة على الموضوع الّذي اعتبر وقوعه بداعي الأمر ، لا يتحقّق إلّا بعد الأمر ، والأمر لا يتعلّق بشيء إلّا بعد تحقّق القدرة ، فتوقّف الأمر على القدرة بالبداهة العقليّة ، وتوقّف القدرة على الأمر بالفرض » . « 1 »
وأجاب قدّس سرّه عنه بما حاصله : أنّ القدرة وإن توقّفت على الأمر - كما هو واضح غير قابل للإنكار - إلّا أنّ الأمر لا يتوقّف على القدرة ، بحيث يقال : بلزوم كونها قبل الأمر رتبة ؛ ضرورة ، أنّه لا مانع عقلا من أن يحكم المولى بشيء حال عجز المكلّف عنه ، ثمّ تحصل له القدرة بنفس ذلك الحكم .
وهذا الجواب متين جدّا .
ثالثها : ما ذكره المحقّق النّائيني قدّس سرّه محصّله : أنّ أخذ قصد القربة وامتثال الأمر في متعلّق الأمر ، مستلزم لتقدّم الشّيء على نفسه في جميع مراتب الحكم من الإنشاء والفعليّة والامتثال .
أمّا في مرتبة الإنشاء ، فلانّ المأخوذ في متعلّق التّكليف في القضايا الشّرعيّة الحقيقيّة ، لا بدّ وأن يكون مقدّر الوجود ومفروض الحصول بلا فرق بين أن يكون مقدورا للمكلّف ، أو لا ، وعليه ، فلو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق نفس ذلك الأمر يستلزم تصوّر الأمر قبل وجود نفسه ، وهذا هو محذور تقدّم الشّيء على نفسه .
وأمّا في مرتبة فعليّة الحكم ، فلأنّ فعليّة الحكم يتوقّف على فعليّة موضوعه ، وهو متعلّقات متعلّق التّكليف ، وحيث إنّ المفروض : أنّ نفسه هو الموضوع لنفسه
هامش
( 1 ) درر الفوائد : ج 1 ، ص 94 .