باب 44 عدم جواز صلح با سلطان دربارهء چيزهايى كه بابت جزيه بيشتر از اهالى يك محل مىگيرد . و حكم قبالهء زمين براى صاحبانش
1166 - 32378 - ( 1 ) ابراهيم كرخى مىگويد : « از امام صادق عليه السلام دربارهء مردى سؤال كردم كه قريهء بزرگى دارد و كافران ذمى در آنجا براى وى كار مىكنند كه حكومت از آنان جزيه مىگيرد و صاحب قريه [ يا سلطان ] زمين را به كافران اجاره مىدهد . حكومت از برخى از آنان پنجاه و از برخى ديگر سى و كمتر يا زيادتر جزيه دريافت مىكند . آنگاه صاحب قريه با سلطان در مورد جزيهء آنان به مبلغى مصالحه مىكند و از آنها بيشتر از آن مبلغ مىگيرد .
امام عليه السلام فرمود : اين حرام است . »
اين حديث به سند ديگرى با اندكى اختلاف نيز روايت شده است .
1167 - 32379 - ( 2 ) حلبى از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه دربارهء پذيرش زمين [ اجاره زمين براى كشاورزى ] فرمود : « قباله اين است كه شخصى زمين ويرانى را از صاحبانش به مدت بيست سال بپذيرد و اگر زمين آبادى باشد كه غير مسلمان در آن ساكن هستند ، پذيرش آن زمين جايز نيست مگر آنكه زمين را بپذيرد و از صاحبانش اجاره كند و غير مسلمانان در هيچ قرارداد پذيرش زمين داخل نيستند ؛ زيرا آن جايز نيست .
و از امام عليه السلام سؤال كرد : شخصى به سرزمين مردهاى مىرود ، آب آن را استخراج مىكند ، جدولبندى مىنمايد و آن را آباد و كشت مىكند . چه چيزى بايد بپردازد ؟
امام عليه السلام فرمود : زكات !
حلبى سؤال كرد : اگر صاحبش را مىشناسد ؟
امام عليه السلام فرمود : بايد حقش را به او بپردازد .
و فرمود : اشكال ندارد كه شخصى زمين و اهلش را از حاكم اجاره و تقبل كند .
و از امام عليه السلام دربارهء قرارداد مزارعه با خراجدهندگان بر يك چهارم و نصف و يك سوم سؤال شد . امام عليه السلام فرمود : آرى ، اشكال ندارد ! پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پس از فتح خيبر آن را به اهلش به نصف واگذار كرد . »