تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
جهات حرام از خريد و فروش ؛ هر آنچه در آن فساد است ، از چيزهايى كه از جهت خوردن ، نوشيدن ، كسب درآمد ، ازدواج ، تملّك ، نگهدارى بخشش يا عاريه دادن مورد نهى قرار گرفته يا چيزى كه در آن جهتى از جهات فساد و تباهى در آن وجود داشته باشد ، مانند خريد و فروش با ربا - چون در آن فساد است - يا خريد و فروش مردار يا خون يا گوشت خوك و گوشت درندگان - از درندگان وحشى زمينى و پرندگان - يا پوست آن‌ها يا شراب يا چيزى از انواع نجس ، پس همهء اين‌ها حرامِ حرام است . و از خوردن ، آشاميدن ، پوشيدن ، مالك شدن ، نگهدارى و هرگونه تصرفى در همهء آن‌ها باز داشته شده است ؛ زيرا در آن فساد است ، پس هرگونه تصرفى در آن حرام است . و همچنين خريد و فروش آلات لهو و هرآنچه از آن نهى شده ، از چيزهايى كه به وسيلهء آن‌ها به غير خدا نزديك مىشود يا با آن كفر و شرك تقويت مىگردد ؛ از هرگونه گناه و نافرمانى يا راهى از راه‌هاى تقويت يكى از اقسام گمراهى يا يكى از اقسام باطل يا راهى كه بدان حق ضعيف شود ، پس حرامِ حرام است . خريد و فروش و نگهدارى و مالك شدن و بخشش و عاريه و هرگونه تصرفى در آن حرام است ، مگر در صورتى كه ضرورت انسان را به سوى آن فراخواند . و تفسير اجاره‌ها ؛ پس اجاره دادن انسان خود يا برده يا كسى از خويشاوندان كه ولايت دارد . يا چهارپايان يا لباس به صورت حلال از انواع اجاره به اين صورت است كه خود يا خانه يا زمين يا مِلكش را براى بهره‌بردارى در يكى از گونه‌هاى منافع يا براى انجام كارى ، خود يا فرزند يا برده يا مزدورش را اجاره دهد ، بدون آن‌كه از طرف حاكم يا كارگزار وى وكيل باشد . پس باكى نيست كه اجير باشد و خود يا فرزند يا خويشاوند يا برده يا كسى را - كه در اجاره دادنش وكالت دارد - اجاره دهد . چون اين‌ها از جانب خودِ اجير وكالت دارند و كارگزاران حاكم نيستند ؛ مانند باربرى كه قرارداد بردن بارى را تا محل مشخص با اجرت معين مىبندد و آن‌گاه بارى كه به مقصد رساندنش شخصاً يا به وسيلهء برده يا چهارپايش براى وى جايز است ، به مقصد برساند . يا اين‌كه خودش را براى انجام كارى اجير مىكند كه آن كار را شخصاً يا به وسيلهء برده يا يكى از خويشاوندان يا مزدورش انجام دهد . اين‌ها جهاتى از انواع اجاره‌هاى حلال است براى هريك از مردم ؛ پادشاه باشد يا رعيت ، كافر باشد يا مؤمن . پس حلال است اجارهء او و حلال است كسب او از اين جهات . و اما جهات حرام از جهات اجارات ؛ مانند آن است كه شخصى خودش را براى بردن چيزى كه خوردن يا نوشيدن يا پوشيدن آن حرام است ، اجاره دهد . يا خودش را براى ساختن يا نگهدارى يا پوشيدن آن چيز اجاره دهد يا خودش را اجاره دهد براى ويرانى مسجدها ضراراً ، يا كشتن كسى بناحق يا حمل تصويرها و بت‌ها و نىها و عودها و شراب و خوك‌ها و مردار و خون يا چيزى از جهات
جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — صفحة 323 | السيد البروجردي / محمد حسين مهورى