الاشتراك اللفظي
وهو أحد قسمي الاشتراك ، والآخر هو « الاشتراك المعنويّ » وهذا القسم هو الذي ينصرف من معنى « المشترك » ، ويقابل « الترادف » . والفرق بينهما أنّ الترادف هو ما يكون لفظان لمعنى واحد ، نحو : « الأسد » و « الليث » للحيوان المفترس الكذائيّ . والاشتراك هو ما يكون معنيان للفظ واحد بأن يكون اللفظ موضوعا لكل واحد من المعنيين استقلالا وضعيا تعيينيا أو تعينيا أو بالاختلاف . واختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى استحالته وقوعا ، وبعض إلى وجوبه ، وثالث إلى إمكانه ، ورابع إلى استحالته في القرآن الكريم دون غيره . ( را : الاشتراك ) .
الاشتراك المعنويّ
وهو أحد قسمي الاشتراك ، ويدعى الآخر « الاشتراك اللفظيّ » . وهو ما إذا كان للفظ معنى واحد ، ويكون ذلك المعنى مشتركا بين أكثر من واحد .
فمثلا ، لفظ « العلم » فيما قالوه معناه الطّرف الراجح ، وهو إما مع المنع عن النقيض ، وهو « القطع » ، وإما بدونه وهو « الظّنّ » .
وهذا القسم لا محلّ في كلام الأصوليين له ، وإطلاق « المشترك » غير منصرف إليه .
الاشتقاق
هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة . وهو ثلاثة أنواع : الصغير ، والكبير ، والأكبر أو الكبّار . ( را ) هذه المصطلحات .
الاشتقاق الأكبر
ويقال له : « الاشتقاق الكبّار » ، ويعني أن يكون في المخرج تناسب بين اللفظين .
نحو : « نعق » وهو من « النّهق » .
وهذا النوع لا يعوّل عليه عند الراسخين في العلم من حملة اللغة .
الاشتقاق الصغير
هو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب ، نحو : « ضرب » من « الضّرب » .
الاشتقاق الكبّار
را : الاشتقاق الأكبر .
الاشتقاق الكبير
وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في المعنى واللفظ دون الترتيب ، نحو : « جبذ » من « الجذب » .
الإشمام
هو تهيئة الشفتين للتلفظ بالضّمّ ، ولكن لا يتلفّظ به ، تنبيها على ضمّ ما قبلها ، أو على ضمّة الحرف الموقوف عليها . وباعتبار أنها هيئة شفوية فإن الأعمى لا يشعر بها .