الصحة :
وقوع الفعل موافقا أمر الشارع ، وترتب الآثار الشرعية عليه ، فإن كان من العبادات برئت ذمة المكلف ، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها ، وان كان الفعل من المعاملات كالعقود ، ترتب عليها الآثار المقررة لها .
الصحة الواقعية :
ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا .
الصحيح :
هو ما صدر من أفعال المكلف مستوفيا شروطه وأركانه على الكيفية المطلوبة ، وتترتب عليه آثاره الشرعية .
الصحيح والأعم :
ويريدون به ان أسماء العبادات كالصلاة والزكاة والحج . وبعض أسماء المعاملات ، هل هي موضوعة ولو بوضع تخصيص للمعاني الجامعة للاجزاء والشرائط الشرعية الفاقدة للموانع والقواطع كذلك بحيث يكون الاستعمال في الناقصة والفاقدة لما يعتبر فيه غلطا باطلا أو مجازا ، أو هي موضوعة له هو المأمور به عند الشارع ، أي أنها موضوعة للأعم من التامة والجامعة لما يعتبر فيها والناقصة الفاقدة .
الصريح :
ما ظهر به المعنى المراد ظهورا بيّنا بسبب كثرة الاستعمال حقيقة