الكفارة رقبة مطلقة تخفيفا عن المظاهر ، حرصا على بقاء النكاح . وأيضا ، فإن حمل المطلق على المقيد إنما يكون لدفع التعارض بينهما عند عدم إمكان العمل بموجب كل منهما ، ومع اختلاف السبب لا يتحقق التعارض ولا يتعذر العمل بكل منهما في موضعه الذي ورد فيه . والراجح هو قول الحنفية والجعفرية .
معجم أصول الفقه — Page 275
Contributors: خالد رمضان حسن
P.275