وأمّا لو كان كلاهما أو خصوص الحيوان الذي لم يتّخذ منه الجلد خارجاً عن محلّ الابتلاء فلا مانع حينئذٍ من جريان الاستصحاب في الحيوان الذي اتّخذ منه الجلد ، لعدم جريانه في الحيوان الآخر بعد خروجه من محلّ الابتلاء حتّى يلزم التناقض أو يحصل التعارض بناءً على الجريان والتساقط ، والحيوان المتّخذ منه الجلد وإن كان خارجاً عن محلّ الابتلاء أيضاً في الفرض الأوّل ، إلّا أنّه يجري فيه الاستصحاب بالنظر إلى جلده الذي كان محلّا للابتلاء .
ومن هنا يظهر عدم جريان الاستصحاب فيما لو كان الحيوان الآخر فقط مورداً لابتلاء المكلّف ، لأنّ الحيوان المتّخذ منه الجلد أيضاً مورد للابتلاء لا بنفسه ، بل بجلده الموجود في البين ، فيحصل التناقض أو التعارض من جريان الأصلين ، فتدبّر جيّداً .
معتمد الأصول — صفحة 19
مساهمون: السيد الخميني
ص١٩