مصلحة العمل على الظنّ يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع ونقده 117
مصلحة الطريق تجعل في عرض الواقع ونقده 125
الواقع هو العمل بالظنّ أو ما يفهمه المكلّف من الطريق ونقده 126
دلالة الآيات على عدم جواز الأخذ بالظنّ 127
توضيح كلام صاحب الهداية 129
دلالة الأخبار الكثيرة على عدم الاكتفاء بغير العلم 132
المؤلف يدعي تجاوز الأخبار عن حدّ التواتر على عدم الاكتفاء بغير العلم 135
التنبيه على أمور : 136
الأوّل : حجيّة العلم ليست أمرا مجعولا شرعيّا 136
الثاني : القطع بخلاف الواقع عذر والبحث حول التجري 138
ما أفاده الشهيد في بعض أقسام التجري ونقده 140
قد يناقش على نفي العقاب على النيّة ببعض الآيات والروايات ونقده 142
تفصيل من صاحب الفصول في بحث التجرّي ونقده من المؤلف 144
الثالث : نفي التفصيل بين أسباب العلم وأقسامه 145
نقد مختار أخباريين في عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة قطع القطّاع ليست بحجّة 146
المطلب الرابع في أنّ المناط في وجوب الأخذ بالعلم هو اليقين بالواقع أو اليقين بالوظيفة 147
أمور ثلاثة لا مجال للتأمّل والخلاف فيها 152
الأقسام المتصوّرة في صدور الأحكام عن الحكيم ستة 155
هل الغرض من وضع الأحكام الشرعيّة إصابة الواقع بحيث يجب على المكلّف تحصيل الأقرب إليه أو لا ؟ 156
شرح هداية المسترشدين ( حجية الظن ) — صفحة 818
مساهمون: محمد باقر بن الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٨١٨