المرجوح على الراجح ، وهو غير جائز بديهة ، فالمقدّم مثله . بيان الملازمة : أنّه مع عدم الأخذ بالمظنون لا بدّ من الأخذ بخلافه ، وهو الموهوم .
ومن البيّن أنّ المظنون راجح والموهوم مرجوح لتقوّمهما بذلك ، وهو ما ذكرناه من اللازم .
فإن قلت : إنّه إنّما يلزم ذلك إذا وجب الحكم بأحد الجانبين ، وأمّا مع عدمه فلا ، إذ قد لا يحكم إذن بشئ من الطرفين .
قلت فيه : أوّلا : إنّ ترك الحكم مرجوح أيضا في نظر العقل فإنّه مع رجحان جانب المظنون يكون الحكم به راجحا على نحو رجحان المحكوم به ، فيكون ترك الحكم أيضا مرجوحا كالحكم بخلاف ما ترجّح عنده من المحكوم به .
وثانيا : أنّه إنّما يمكن التوقّف في الحكم والفتوى ، وأمّا في العمل فلا وجه للتوقّف ، إذ لا بدّ من الأخذ بأحد الجانبين ، فإمّا أن يؤخذ بالجانب الراجح أو المرجوح ، ويتمّ الاستدلال .
[ كلام الآمدي في الإحكام ونقده ]
وقد أشار إلى هذه الحجّة في الإحكام في حجج القائل بحجّية أخبار الآحاد وقال : « إنّه إمّا أن يجب العمل بالاحتمال الراجح والمرجوح معا ، أو تركهما معا ، أو العمل بالمرجوح دون الراجح ، أو بالعكس . لا سبيل إلى