حسبما أوردنا ، وليس ذلك ترجيحا لحجيّة الجميع عند دوران الأمر بينها وبين حجيّة البعض من غير مرجّح ، بل قوله به من جهة قيام الدليل عليه ، كما عرفت [ 3 / 391 - 388 ] .
[ المقدّمة الأولى : محصّلها امتناع نفي التكاليف المجهولة بأصلي العدم والبراءة والمناقشة ]
أقول : وباللّه التوفيق ومنه الهداية إلى سواء الطّريق :
أمّا المقدّمة الأولى فمحصّلها امتناع نفي التكاليف المجهولة بأصلي العدم والبراءة ، وإهمال الوقائع المشتبهة بترك التعرّض لامتثالها بالكليّة ، إمّا بأن يكون حال المكلّفين بالنسبة إليها كحال الأطفال والمجانين ، أو يكون حكمهم فيها البراءة والإباحة ، ويكفي في إثبات ذلك أنّ الشكّ في المسألة إن تعلّق بالماهيّات المجعولة أو الأسباب الشرعيّة ، فالأصل عدم تحقّقها وعدم ترتّب الآثار عليها ، فلا يمكن الحكم بحصولها مع الشكّ فيها .
[ التعرّض لكلام صاحب القوانين ]
وإن تعلّق بالتكاليف الابتدائيّة ، فالعلم الإجمالي بثبوتها في الجملة يوجب إلحاقها بالمشتبه المحصور ، فإنّ مواردها وإن كانت غير محصورة إلّا أنّ القدر المعلوم على الإجمال منها أيضا أمور كثيرة مشتبهة بينها ، فيكون من قبيل اشتباه الكثير بين الكثير ، وهو من المحصور ، وقد تقرّر في محلّه عدم جريان أصل البراءة في مثله ، لاختصاص أدلّتها بغير هذه الصورة ، إنّما موردها الشكّ في أصل التكليف دون الشكّ في تعيينه .
وما قيل « 1 » من أنّ اعتبارها من باب الظنّ ، فينتفي مع وجود أمارات الظنّ المطلق ليس بشئ ، بل هي مبنيّة على حكم العقل بقبح التكليف قبل البيان ،
هامش
( 1 ) القائل هو المحقّق القمّي في القوانين 1 / 422 .