التعيين إلى الظنّ وما قام مقامه كما مرّ ، انتهى « 1 » .
ويظهر من كلّ واحد من الوجهين الجواب عن الترجيح بالوجه السابق عليه ، وأنت خبير بما فيه ، فإنّه موافق لما قرّره القائل بالظنّ المطلق في الجواب عن الترجيحات المذكورة .
إذ عرفت أنّ الكلام المذكور رجوع إلى القول بمطلق الظنّ لكن في بعض الأحكام فالكلام فيه هو الكلام في ذلك ، وسيأتي عند تعرّض المصنّف قدّس سرّه لذلك توضيح الجواب عمّا ذكر .
[ نقل إيراد آخر على الفصول وجوابه ]
قال قدّس سرّه :
ويمكن الإيراد في المقام بأنّه كما انسدّ سبيل العلم بالطريق المقرّر كذا انسد سبيل العلم بالأحكام المقرّرة في الشريعة ، وكما ننتقل من العلم بالطريق المقرّر بعد انسداد سبيله إلى الظنّ به فكذا انتقل « 2 » من العلم بالأحكام الشرعيّة إلى ظنّها تنزّلا من العلم إلى الظنّ في المقامين ، لكون العلم طريقا قطعيّا إلى الأمرين ، فبعد ، انسداد طريقه يؤخذ بالظنّ بهما « 3 » . فغاية ما يستفاد إذن من الوجه المذكور كون الظنّ بالطريق أيضا حجّة كالظنّ بالواقع ، ولا يستفاد منه حجّية خصوص الظنون الخاصّة دون مطلق
هامش
( 1 ) الفصول / 280 .
( 2 ) وفي المطبوعة الحديثة : « ننتقل » .
( 3 ) وفي المطبوعة الحديثة : « بها » .