القياس الحنفي إلّا بملاحظة حالةٍ واحدةٍ واتّخاذها دليلًا على إثبات حكمٍ من نفس النوع لسائر الحالات الأخرى .
وما دام الاستقراء ليس حجّةً ما لم يحصل منه القطع بالحكم الشرعي فمن الطبيعي أن لا يكون القياس حجّة ؛ لأنّه خطوة من الاستقراء فُصلت عن سائر الخطوات .
المعالم الجديدة للأصول ( طبع جديد ) — Page مقدمة 206
Contributors: السيد محمد باقر الصدر
P.مقدمة 206