وملخّص الجواب : أنّ الفرق لا يجدي في الرجوع إلى العامّ ، لأنّ منشأ الشكّ في التخصيص وإن كان الشكّ بدويّا هو الاشتباه في الأمر الخارجي ولا يمكن زواله بالرجوع إلى العامّ كما قلنا . وذلك بمكان من الظهور والوضوح [ بهداية اللّه ] « 1 » وهو الهادي .
Footnote
( 1 ) لم يرد في ( ع ) .