معه في الوجود ، فلا وجه لجعله قسما برأسه . وعلى الثاني فحرمة الشرط لا دليل على سرايتها في المشروط ، فلا يقتضي الفساد قطعا ؛ فإنّ النهي عن شيء مباين للشيء ، فكيف « 1 » يعقل اقتضاؤه الفساد ! فكن على بصيرة من الأمر كيلا يختلط عليك الموارد . واللّه الهادي إلى سواء السبيل .
هامش
( 1 ) كذا ، والمناسب : كيف .