لو أكره على سرقة مال الغير أو الزنا بزوجته وأما تعارض لا ضرر مع قاعدة السلطنة الثابتة بالحديث النبوي المشهور المروي في كتب الأصحاب المعمول به عندهم وهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم « الناس مسلطون على أموالهم » فالظاهر تقديم قاعدة ( لا ضرر ) عليها كما ينسب ذلك إلى المحقق القمي ولغيره لحكومتها عليها لأن ( لا ضرر ) لسانها لسان نفي التكاليف الضررية وقاعدة السلطنة لسانها لسان إثبات حكم وضعي لأنها تثبت السلطنة للمالك على ماله . وقد مثلوا لذلك بمثل ما إذا كان التصرف في داره أو ماله موجبا لتضرر الغير دون أن يكون في ترك تصرفه في ملكه ضرر عليه أو حرج عليه فإنه في هذه الصورة لا يعارض قاعدة ( لا ضرر ) إلا قاعدة السلطنة وقد عرفت أنّ قاعدة ( لا ضرر ) مقدمة عليها لأنها ناظرة إليها وشارحة لمقدار دلالتها . ويؤيد ذلك استقرار سيرة العقلاء على الرجوع حتى لمحاكم الجور فيما لو تضرر الجار من جاره . بل وسيرة الأصحاب لأنهم استندوا في إثبات الشفعة إلى قاعدة الضرر مع مخالفتها لقاعدة السلطنة لأن تسلط الشفيع على فسخ العقد ونزع المال من يد صاحبه مناف لعموم السلطنة الثابتة بوقوع العقد صحيحا . وما في الأخبار المتقدمة من استناد الصادق عليه السلام إلى قاعدة نفي الضرر في إثبات الشفعة والأخبار التي اشتملت على فصة سمرة .
إن قلت إن قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم « الناس مسلطون على أموالهم » وارد في مقام إمضاء طريقة العقلاء . وعموم قاعدة ( لا ضرر ) وان صلح لتخصيص عموم السلطنة إلا أن عموم السلطنة من حيث نظره إلى إمضاء عموم تصرفات ذوي الأموال التي من جملة أفرادها المتداولة تضرر الجار بتصرفهم يكون مبيّنا لقاعدة لا ضرر وحاكما عليها ومما يوضح ذلك ان قوله صلى اللّه
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 240
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٢٤٠