المتدرجة للمتيقن المستمر كأنها مبرم بعضها ببعض فالتجوز يحتاج لملاحظة مسامحة واحدة وهي تنزيل الاجزاء في اتصالها الاستمراري منزلة المبرم بعضها ببعض بخلاف الكناية فإنها تحتاج إلى مسامحتين : -
إحداهما تنزيل اليقين بالنسبة لمتعلقه منزلة الأمر المستحكم المبرم أحدهما بالآخر .
والثانية تنزيل متعلق اليقين بالنسبة إلى اليقين بحيث ينزل اليقين في الاستصحاب بالنسبة إلى حدوث الشيء وبقائه منزلة اليقين بنفس الشيء ولا إشكال إن الأول أقل عناية وأقرب إلى الحقيقة فيكون هو المتعين لأنه أقل كلفة وهو يقتضى أن يكون المتيقن مستمر ومتماسك وجوداته المتعاقبة بحيث يكون انعدامه في أثنائها كأنه فل وفك للمفتول ونقض للمغزول وهذا إنما يتصور إذا فرض وجود المقتضي له في زمان الشك .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب قول المفصلين بين الشك في المقتضي والرافع لكن لا يخفى ما فيه .
أولا ان ظاهر قضية ( لا تنقض اليقين بالشك ) هو نسبة النقض لليقين لا المتيقن وهي انما كانت باعتبار ارتباط اليقين بالمتيقن فان ارتباطه به ارتباط محكم لا يزول بالسهولة والسرعة بخلاف ارتباط الظن والوهم والشك بمتعلقاتها فإنها تزول عنها بالسرعة ولا ريب ان عدم ترتيب وجود المتيقن على اليقين أو عدم ترتيب آثار المتيقن على اليقين يكون نقضا لليقين نفسه حقيقة كما في نقض البيع أو العهد أو اليمين أو البيعة فان النقض ينسب إلى نفسها حقيقة عند عدم ترتيب آثار المعاهد عليه أو المقسم عليه أو المبايع عليه فالمتيقن إذا لم يرتب آثاره عليه صح نسبة النقض إلى نفس اليقين المتعلق به حقيقة
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى — صفحة 254
مساهمون: الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء
ص٢٥٤