منها ثابت من دون إشكال ، وهما : الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع الخاص والموضوع له الخاص . اما القسم الثالث : وهو الوضع العام والموضوع له الخاص ، فموضع خلاف بين القوم ، والمعروف بينهم ان أوضاع الحروف ، وأسماء الموصول ، والإشارة ، والضمائر من هذا القسم ، ولا بد من تحقيق في ذلك .
* * *
( ( المعنى الحرفي ) )
ويقع البحث عنه في جهتين :
( الأولى ) - في شرح معاني الحروف ، وما تمتاز به عن الأسماء .
( الثانية ) - في تحقيق ان وضعها من اى اقسام الوضع .
[ الأقوال في المعنى الحرفي ]
( اما الجهة الأولى ) - فقد اختلف الأقوال فيها :
القول الأول
: - ما ذهب اليه السيد الشريف الرضى ( قده ) ، وتبعه عليه صاحب الكفاية من عدم الفرق بين المعنى الحرفي ، والأسمى . سوى مقام اللحاظ . وان معنى كل منهما متحد مع الآخر . إلا أن العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى انما تكون موجودة إذا لوحظ المعنى عند الاستعمال في أحدهما على نحو الاستقلال ، وفي الآخر على نحو الآلية .
وتوضيح : ذلك ان الواضع - عندما تصور اللفظ والمعنى - لم يلحظ في أحدهما قيدا من القيود . بل تصور كلا منهما مستقلا منظورا بنفسه ، إلّا انه شرط على المستعملين حين استعمالهم للألفاظ في تلك المعاني ان يكون اللحاظ آليا في الحروف ، واستقلاليا في الأسماء ، وشرط الواضع في العلقة الوضعية في مقام اللحاظ لا يوجب صيرورته قيدا في أصل المعنى