للعلم الاجمالي ترجيح بلا مرجح فيسقط كلا الظهورين في الاطلاق .
فانقدح مما ذكرناه ان تقيد الهيئة لا يستلزم تقيد المادة بالمعنى الذي قلناه - اعني كون التقيد داخلا تحت الطلب - الذي هو محل البحث والنزاع ، نعم هنا معنى آخر لتقيد المادة ونحن لا نناقش به وانه يستلزم تقيد الهيئة تقيد المادة ويحصل بذلك تضيق قهري وهو لا يرتبط بالبحث .
مصابيح الأصول — Page 324
Contributors: السيد الخوئي
P.324