فيقيّد المطلق به ؛ لأنّه لا تعارض مع إمكان الجمع بينهما على أحد الوجهين .
كما أنّ كون أحدهما حاكما أو واردا على الآخر أيضا يرفع التعارض كما سنبيّن إن شاء اللّه .
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — صفحه 222
پدیدآورندگان: الشيخ بشير النجفي
ص۲۲۲