مُوسى .
« 1 »
ويعترض على الحد بعدم جامعيته للحكم الوضعي ، فإنه ليس متعلقا بفعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير ، فتارة يجاب بنفي الحكم الوضعي ، وأنه منحصر في التكليفي ، وتارة يزاد قيد « أو الوضع » .
واعلم أن الحكم ينقسم إلى التكليف والوضع في المشهور وسيجئ تحقيقه إن شاء اللّه .
Footnote
( 1 ) - سورة طه ، الآية : 17 .