أصل [ في ان الحجة من الكلام هو المحكم ]
أصل [ مخالفة جماعة في حجّية ظواهر الكتاب ]
خالف جماعة في حجّية ظواهر الكتاب ومنعوا عن العمل بظواهره ما لم يرد على طبقه التفسير عن الأئمة عليهم السّلام وإذا ورد التفسير عنهم فاللازم العمل على طبق التّفسير ولازمه ابطال الظواهر لأن الاعتبار ح بالتفسير لا الكتاب وتمسّكوا في ذلك بالاخبار الكثيرة الدالّة على عدم جواز التفسير بالرّاى كقوله ص من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النّار وعن أبي عبد اللّه ع من فسّر القرآن برأيه ان أصاب لم يؤجر وان أخطأ سقط ابعد من السّماء ومثلها غيرها فما يمنع عن التفسير بالرأي وأجيب عن ذلك بان صدق التفسير بالرأي انما هو في المجمل والمؤوّل دون النصّ والظّاهر لأنه ظاهر في نفسه وبيانه وكشفه لا يسمى تفسيرا فضلا عن التفسير بالرّاى لعدم مدخليّة الرأي في ذلك أترى من فسّر حرم عليكم الخمر بماله من الظاهر فسر القرآن برأيه وكذا قوله لا تقربوا الزنى وقوله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ فاخبار التفسير بالرّاى كلّها أجنبية عن الظّواهر وانما موضعها المجملات والمؤولات حيث إنهما يحتاجان إلى التفسير ويكون في ادخال الرّأي والاستحسان فيه مجال نعم انما يجرى في الظواهر بحملها عن ظواهرها وتأويلها بغير جهتها كما يصنع أهل المذاهب الفاسدة خصوصا الطائفة الصّوفية والحاصل أن الأخبار الواردة في التفسير بالرّاى انما هو بالنظر إلى التأويلات في الظواهر والتفسير بالنسبة إلى المتشابه نعم يجب على العامل بالظواهر معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص وغيرها مما يجب معرفتها لمن يستنبط الاحكام ويريد العمل بها ولا ربط لهذا في حجية الظواهر