حقّ اللّه تعالى أو حقّ الناس .
فنقول : وإن أبيت التمسّك في رفع شرط التوبة بعمومات التوبة لأجل كون التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية لكن مع ذلك لا مانع من البراءة ؛ لأنّه تكون الشبهة في الموضوع ، ويكون مورد البراءة كما قلنا في محلّه ، فافهم .
وإن قلت : إنّه مع ذلك يحتمل أن يكون الفرض باقيا .
فنقول : إنّه ولو كان من المحتمل بقاء الغرض لكن لا إشكال بأنّا لم نكن مأمورين بتحصيل الغرض ، وإلّا فيحتمل ذلك فيما لو أتى بما هو الواجب أيضا في بعض الموارد ، فتدبّر .
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 259
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٢٥٩