ذاتية بين هذه المسائل فيقال بأنّ في مسائل أصول الفقه حيث لم تكن هذه الوحدة - أعني الوحدة الذاتية - موجودة فلم يكن علم الأصول علما مستقلا وفنّا خاصا ؛ لأنّك ترى أنّ مسائله مختلفة ، فبعضها من النحو ، وبعضها من المعقول ، وغير ذلك ممّا لم يكن بينها وحدة ذاتية .
هذا حاصل ما يمكن أن يقال في عدم كون علم الأصول علما مستقلا ، ولذا ترى أنّ بعضا من العلماء المتعرضين لمسائل الأصول تعرضوا لذكرها في مقدمة الفقه ولم يدونوها مستقلة ، كما ترى في معالم الأصول وكذلك معتبر المحقّق ، غاية الأمر أنّ بعضهم أيضا تعرّض لها مستقلة .
وأوّل من كتب في الأصول من العامّة هو محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي ، وهما من تلامذة أبي حنيفة ، فما قيل - والقائل السيوطي - بأنّ أوّل من صنّفه هو الشافعي ، وكان اسم كتابه حجّة الحجج لا وجه له ؛ لما قلنا من أنّ أوّل من دوّن هو الشيباني وأبو يوسف من العامّة وليس كتاب الشافعي مسمّى بحجّة الحجج ، بل كان اسمه الرسالة .
وأوّل من صنّف في الأصول من الامامية هو الشيخ المفيد وكتابه طبع ضمن كتاب كنز العرفان للكراجكي ، كما قال السيّد الأستاذ ، ويظهر ذلك من كلمات الشيخ هادي الطهراني .
إذا عرفت ذلك فنقول : أمّا ما قيل من عدم كفاية الوحدة الاعتبارية في صيرورة مسائل مختلفة علما واحدا مستقلا ففي محلّه . وأمّا كون بين مسائل الأصول وحدة حقيقية ذاتية حتى تكون من مسائل علم واحد - يعني من مسائل علم الأصول - أو عدم كون وحدة ذاتية بينها حتى لا يكون علم الأصول علما مستقلا فلا بدّ أوّلا من فهم الحيث الذي يجيء من ناحيته الوحدة الحقيقية ، أعني الوحدة الذاتية . وثانيا ندقق حتى نرى أنّ هذا الحيث الذي يأتي من قبله الوحدة الذاتية يكون في مسائل
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 18
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١٨