المقام الثاني في حكم غير المتكافئين
والكلام فيه يقع في مطالب :
المطلب الأوّل : في تأسيس الأصل بالنسبة إليه
فنقول : قد عرفت أنّ الأصل في المتعارضين هو التساقط سواء تكافئا أو رجّح أحدهما .
اللهمّ إلّا في بعض المزايا الموجبة لاعتماد العقلاء على واجدها في احتجاجاتهم على الموالي والعبيد ، ولكنّه من المعلوم ضرورة من الشارع عدم جواز ترك كلا الخبرين في مورد التعارض ، بل أوجب على خلاف الأصل الأخذ بأحدهما إجمالًا بنحو التعيين أو التخيير ، وحينئذٍ فيجب أن يؤسّس الأصل بعد هذا العلم حتّى يرجع إليه في موارد شكّ فيها في تعيّن الترجيح أو بقاء التخيير ، بناءً على عدم إطلاق لأدلّة التخيير ، وإن كان الأقوى هو