النظر في المقدمة الثالثة 169
وجوب الاحتياط وعدمه في هذا لمجال 172
في المقدمة الخامسة 174
ما هي نتيجة المقدمات على فرض قبولها ؟ 175
حجة من ذهب إلى اختصاص الحجية بالظن بالطريق 175
الحجة الأولى ما ذكره صاحب الفصول قدّس سرّه 175
كلام المحقق الخراساني قدّس سرّه فيما يناسب المقام 179
الحجّة الثانية ما ذكرها صاحب الحاشية 184
المقصد السابع : في الأصول العمليّة وفيه مباحث المبحث الأول : في البراءة 189
في كون الأصول العملية أربعة حسب انحصار مجاريها عقلا 189
في اصالة البراءة وما استدل به عليها من الأدلة الأربعة 190
الفصل الأول : الآيات التي استدل بها للبراءة 191
الأولى :
« وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا »
191
الاستدلال بالآية على نفى الاستحقاق 192
نفى الملازمة بين الاخبار بنفي التعذيب وبين نفى الحكم واقعا 195
الثانية :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
195
الايراد على الاستدلال بالآية 196
الثالثة
: وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً
197
الرابعة :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ
197
الخامسة :
وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا
199
السادسة :
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ . . .
200
النسبة بين هذه الآيات وأدلة الاحتياط 200
الفصل الثاني : الروايات التي استدل بها للبراءة 203
الأولى : حديث الرفع 203
ما ذكره الشيخ قدّس سرّه ايرادا على الاستدلال بحديث الرفع 203